دولت تعیین تکلیف کند : ارتقای تقسیمات کشوری نیشابور چه شد؟؟؟

. با توجه به دوره بی بند و باری ارتقای تقسیمات کشوری در دوره دولت پر مهر سابق(!)  و ایجاد بیش از ۹۱ شهرستان در هشت سال ( یعنی هر ۳۲ روز یک شهرستان )، دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن در ۱۲ امرداد ۱۳۹۲ترجیح داد تا تقسیمات کشوری را موقتا تعطیل نماید . در دولت تدبیر و امید از همان ابتدا و حتی در دفاعیات وزیر کشور در جلسه رای اعتماد صحبت از تهیه طرح جامع تقسیمات کشوری شد و قرار بود این طرح ظرف شش ماه تهیه گردد و پس از چکش کاری مجلس، اجرایی شود، اما متاسفانه این طرح تهیه نشد و بالتبع اجرایی هم نگردید. دولت با این استدلال که در دولت قبل خیلی در قضیه تقسیمات کشور ولنگاری وجود داشته، در تقسیمات کشوری قفل شد و مشخص هم نشد که «کلیددار حل مشکلات کشور»، کلید تقسیمات کشوری را به دست چه کسی سپرده است؟ در سال ۱۳۹۶ و قبل از انتخابات  ریاست جمهوری دوره دوازدهم، گشایشی در امر تقسیمات صورت گرفت و تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۰ روستای کشور به شهر ارتقا یافت که متاسفانه سهم نیشابور و فیروزه از ارتقای روستاهای ۴۰ گانه به شهر، «هیچ» بود. 

نقدی بر تعلل وزارت کشور در معرفی فرماندار نیشابور + تلنگر صداوسیما

چهار ماه است که نیشابور فرماندار ندارد و با سرپرست اداره می شود. در این مدت افراد مختلفی از طرف جناح های سیاسی مختلف برای تصدی پست فرماندار نیشابور از طرق مختلف به استانداری و یا مستقیما به وزارت کشور پیشنهاد شده اند. براساس آخرین اخبار غیر رسمی حتی قریب به دو ماه است که نام یک نفر به عنوان نظر نهایی استانداری خراسان به وزارت کشور معرفی شده است.با همه اینها معلوم نیست چرا پس از این همه مدت و این همه کار هنوز نیشابور فرماندار ندارد.به گمان  دلیل تاخیر چهار ماهه در انتصاب فرماندار نیشابور هر چه باشد ضعف آشکاری در مدیریت این وزارتخانه بزرگ و مهم است. در یک نظام مدیریتی خوب هیچ پستی برای یک روز هم نباید خالی بماند چه رسد به چهار ماه!. آیا دست وزارت کشور اینقدر خالی است که از میان این همه افراد شایسته یک نفر را نمی تواند برای پست فرمانداری یک شهر انتخاب کند؟ اگر چنین است که وای بر وزیر کشور و اگر فرد شایسته ای نیست که وای بر ما!  اگر وزارت کشور اعلام کند که به دلیل عدم اجماع جناح های سیاسی روی یک نفر نتوانسته به نتیجه برسد که عذر بدتر از گناه است. زیرا اگرچه انتظار می رود وزارت کشور ملاحظات اجتماعی و سیاسی شهر را در انتصاب فرماندار در نظر بگیرد اما این به معنی تبعیت از جریان های سیاسی نیست. وزارت کشور باید با در نظر گرفتن این ملاحظات قادر باشد در کمتر از چند روز فرد مناسبی را بیابد و برای او حکم صادر کند.ادامه کار این انتصاب به هر صورت که پیش برود ضعف مدیریت وزارت کشور برای این تاخیر زیاد را جبران نخواهد کرد. اگرچه از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، نوع انتخاب افراد برای انتصاب های دیگر این وزارتخانه در تعداد قابل توجهی از مناصب استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور نیز همین ضعف را متبادر می ساخت. نویسنده : دکتر ثنایی نژاد -منبع :  https://telegram.me/yek_harf_az_hezaran.